تفاصيل خطة الدولة المقترحة لدعم القطاع الخاص

بعد نجاح القطاع الخاص في مصر بشكل أكبر في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي يتم إقامتها خلال هذه المرحلة وذلك نتيجة استمرار الحكومة في دعم ومساندة القطاع الخاص.

وجاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،

وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد المصري.

وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصري وقدراته على المساهمة في الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالي (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.

وأكدت الدراسة على أنها تأتي من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التي تحد من دوره في الاقتصاد الوطني.